رحو الهيلع : «هكذا ضاعت ملايير صندوق الضمان الاجتماعي»

ترأس رحو الهيلع، رئيس فريق جبهة القوى الديمقراطية بمجلس المستشارين، لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي أحدثها المجلس في 27 نونبر 2011. في هذا الحوار، يعود رحو الهيلع إلى الدواعي التي دفعت المجلس إلى إحداث لجنة التقصي، وإلى الظروف التي أحاطت به. كما يستحضر الاختلالات التي عرفها الصندوق والتي كادت تؤدي به إلى حافة الإفلاس. عودة إلى قضية بدأت في أواخر 2001، ولم يقل فيها القضاء كلمته إلا في أواسط عام 2016. فيما يلي نص الحوار.

كانت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول لجنة في تاريخ مجلس المستشارين الفتي حينئذ. هل كانت من مبادرة داخلية للمجلس أم أملتها جهة خارجية؟
كانت مبادرة خاصة من فرق الأغلبية الممثلة داخل المجلس آنذاك، والتي كانت أحزابها مشاركة في حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي. فقد تقدمت تلك الفرق، مجتمعة، بطلب إلى رئيس مجلس المستشارين، قبل أن تنضم إليها كل فرق المعارضة والمجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس. بمعنى أنه كانت هناك رغبة جماعية تتجاوب مع ما يتطلبه العهد الجديد من إصلاحات وعمل على القطع مع عقود من النهب والفساد.

قيل، حينها، إن لجنتكم لم تكن شرعية على اعتبار عدم وجود أي قانون ينظمها، عكس لجان تقصي الحقائق بمجلس النواب.
كان ذلك في بداية تقديم الطلب، إذ واجهنا، بالفعل، إشكالا قانونيا يتعلق بعدم تنصيص القانون التنظيمي رقم 5.95 لمجلس المستشارين على لجان التقصي، لذلك كان علينا لزاما الانتظار حتى يتم تنزيل القانون التنظيمي الخاص بالمستشارين. ولحسن الحظ، كان المشرع قد سبق أن عمل على تغيير وتتميم القانون التنظيمي. فانتظرنا فقط صدوره في الجريدة الرسمية، ثم باشرنا أعمالنا، بداية من تشكيل مكتب اللجنة الذي ضم 21 عضوا، يمثلون كل الأحزاب والنقابات الموجودة داخل المجلس.

بماذا ترد حول ما قيل بأن المستوى الدراسي والعلمي لعدد من الأعضاء لم يكن ليسمح لهم بأن يكونوا حاسمين في اللجنة، كما أن بعضهم كان يرتبط، مباشرة أو غير مباشرة، بصندوق الضمان الاجتماعي، بمعنى أنه قد يميل إلى خدمة مصالحه؟
نعم، سمعت ذلك في الأيام الأولى التي سبقت انطلاق أعمال اللجنة، وثبت في الأخير أن تلك الإشاعات صدرت عن بعض المعنيين بقضية الصندوق، أو من حركوهم، قصد التشويش، ليس إلا. والواقع أن الأحزاب السياسية اختارت من رأته الرجل المناسب ليمثلها في اللجنة. وللأمانة أقول إن كل الأعضاء عملوا، كل واحد من جهته، بمسؤولية ونزاهة، حتى يكون التقرير، الذي صغناه في النهاية، في مستوى التطلعات والآمال التي عُقِدت على لجنة جاءت غداة عهد جديد حمل الكثير من التباشير.

حاوره عمر جاري
تتمة الملف تجدونها في العدد 40 من مجلتكم «زمان»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *