محاكمة «حاج بورنوقراط»

انفجرت، منذ عشرين سنة قضية ثابت، إحدى أكبر الفضائح السياسية-القضائية في تاريخ المغرب. «زمان» تعود بكم إلى قضية اجتمعت فيها كل عناصر الإثارة، حيث السلطة والجنس والمال والغموض أيضا.

نحن في شهر فبراير 1993، والمغرب في مفترق الطرق. لم يمض عن سنوات الرصاص التي تجاوزها سوى القليل، بينما كان الحسن الثاني يسعى إلى تلطيف المناخ الاجتماعي بمحاولة الانفتاح السياسي تجاه المعارضة، غير أنه إذا كانت المفاوضات تتباطأ، في ذلك الحين، ولم تكن تنبئ بأنها تتجه إلى تفاهم، فإن التوترات الاجتماعية كانت في أوج حدتها.
تتابعت الإضرابات بإيقاع كاد يكون يوميا، سواء في قطاع البريد أو الصحة أو التعليم. وكان يبدو أن مناخا من التراشق بين الأطراف قد أصبح، فيما كان قائما، يستحوذ على عدة قطاعات. في نفس التوقيت، ظهر في الصحافة الوطنية خبر غريب: “الدرك الملكي يباشر، في بداية شهر فبراير، تفتيشا داخل شقة عزوبية مكتراة من قبل عميد شرطة مركزي تابع للاستعلامات العامة في مدينة الدارالبيضاء”. هكذا سيكون على المغاربة، مذهولين، متابعة مسلسل قضائي غير مسبوق، حيث عناصر السلطة والجنس والمال تتصدر أعلى القائمة.

مغتصب نساء متسلسل
عندما تم توقيف محمد مصطفى ثابت عميد الشرطة القوي في أمن عين السبع-الحي المحمدي، في شهر فبراير 1993، كان يجر وراءه سمعة سيئة. غير أنه إلى ذلك الحين، كانت مختلف المصالح الأمنية التابعة للشرطة في المدينة تغطي عن تصرفاته وتخنقها في مهدها.
ففي سنة 1990، أقدمت إحدى الضحايا على تقديم شكاية إلى المحكمة الابتدائية لعين السبع-الحي المحمدي ضد “الحاج” ثابت، لكن الشكاية ظلت بدون رد ولا متابعة. ثلاث سنوات بعد ذلك، لم يعد للحصانة التي كانت تحميه، في الظاهر، أي جدوى، فانفجرت القضية.  ذلك أنه في يوم 2 فبراير 1993، تعرضت طالبتان للحبس والاغتصاب من طرف “الحاج” العميد في شقته العزوبية التي تقع في شارع عبد لله بن ياسين رقم 36 بالدارالبيضاء. وفي اليوم الذي يليه، قررت الطالبتان أن تتشجعا بكل همة، وقدمتا بدورهما شكاية. غير أنه بخلاف الشكاية الأولى سنة 1990 ضد ثابت، فإن التي قدمتها هاتان الطالبتان استنفرت الدرك الملكي الذي قام، في نفس اليوم، بمباغتة الشقة دون إخبار الشرطة.

يونس مسعودي

‎تتمة الملف تجدونها في العدد 26من مجلتكم «زمان»